مياه سعودية مسرطنة في الاسواق السورية

منوعات
299
0


مياه سعودية مسرطنة في الاسواق السورية

يقول الخبر أن المملكة العربية السعودية وبعد التحاليل التي أجرتها هيئة الدواء والغذاء على المياه المحلية والمستوردة وحتى المعبأة داخلياً على حد سواء من حيث وجود البرومات والبكتيريا، منعت دخول نوعين من هذه المياه إلى المملكة بسبب وجود البرومات المسببة للسرطان ، وعملت على زيادة استيراد مياه نبع بقين التي تدخل الأسواق السعودية وعليها إقبال كبير.
في سوريا وزارة الصناعة كانت قد أكدت في أكثر من كتاب أن نوعي المياه ذاتها مسرطن وطالبت بمنع دخولها إلى الأسواق لأن التحاليل التي أجريت لها في المخابر المركزية والمعتمدة في سورية قد أكدت أنها غير صالحة للاستخدام البشري وحتى تاريخه لا تزال هذه المياه تباع بالأسواق المحلية
مصادر مطلعة أكدت لجريدة الوطن السورية أن التحقيقات التي أجرتها وزارتا الاقتصاد والصناعة لقمع الغش في قضية المياه المعدنية الملوثة التي تغزو أسواقنا بأصناف متعددة ومن ماركات مصادرها مختلفة قد أثبتت أن هناك العديد من التجار والشركات المنتجة للمياه المعدنية ولا تستورد هذه المياه على أنها معدنية كما هو مكتوب على اللاصقة الموضوعة على العبوة، وأن ما تسوقه بالأسواق وحسب المصادر ما هو إلا مياه غير صالحة للشرب ومخالفة للمواصفات حتى أنها تحتوي على مواد مسرطنة فقد تبين بعد التحليل في المخابر الرسمية مخالفتها بشكل صريح للمواصفات القياسية السورية رقم 191 من حيث وجود الجراثيم الهوائية والخمائر والفطور ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري الأمر الذي استدعى من وزارة الاقتصاد تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والجمارك وجهات أخرى للحد من استيراد هذه العبوات المخالفة الأمر الذي أثار حفيظة العديد من التجار الذين يقومون باستيراد المياه بعد أن طالبتهم الوزارة من خلال اللجنة بالكشف عن أماكن المياه المستوردة منها وتحليلها ضمن المخابر الرسمية فعندما يكتب على عبوة ما مياه أردنية أو لبنانية أو سعودية… إلخ، على اللجنة المكلفة البحث والتأكد من وجود النبع المعبأة منه المياه هل هو ملون أم طبيعي أو هل لديه وحدة معالجة ووحدة تعقيم أم إنه نبع مياه معدنية حقيقية وفي حال وجد النبع لا بد للجنة من التأكد من غزارة مياهه وهل في النبع كميات كافية للتصدير؟
المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية أكد لـ«الوطن» أن ردة فعل التجار ليس لها مسوّغ، وأن من يحتج يعني أن ما يستورده لا يدخل ضمن المعايير المعتمدة للمياه المعدنية مؤكداً أن عملية الكشف عن النبع هي من حق الحكومة لأن مصلحة المواطن هي الأساس ولاسيما بعد الشكاوى الكثيرة التي وردت حول نوعية بعض المياه التجارية المنتشرة بالأسواق التي نعتقد أن معظمها «مسرطن» ولاسيما أن البلدان التي يتم الاستيراد منها ليس فيها هذا الكم الهائل من الينابيع بل تتم فيها معالجة المياه لتصبح شبه قابلة للشرب مثلها مثل مياه الحنفيات أو أسوأ.


شاهدي أيضاً :



تعليقات الفيسبوك